كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أنه بالرغم من المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، فإن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لا يزال يثير الكثير من الانتقاد، خاصة أن نسبته ما فتئت ترتفع بشكل مضطرد.
وقال الداكي، في كلمة له خلال الندوة الجهوية حول (توطيد جهود النيابة العامة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي)، بالدار البيضاء أن حوالي 2000 معتقلاً تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، مما يطرح، حسبه، تساؤلات عن جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات.
وتابع المتحدث: (أكدنا مرارا لقضاة النيابة العامة أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب إعماله في الأحوال الاستثنائية التي تكون فيها حقوق أخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه).
واعتبر المسؤول أن أن أي إفراط أو سوء تقدير في الاعتقال الاحتياطي، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة.
