قال خالد فتحي الباحث في القضايا الصحية، بان لقاحات كورونا ليست أول لقاح يتم فرضه في التاريخ، مذكرا بالتلقيح ضد السل في الشهر الأول من حياة الإنسان، مشيرا إلى أن الأبوين يدليان بشهادة التلقيح للتقييد في سجل الحالة المدنية.
واعتبر الباحث الذي تفاعل مع النقاش الدائر حول قرار الحكومة فرض جواز التلقيح وما صاحبه من رفضه في الشارع المغربي بأن اعتماد الجواز مؤسس أخلاقيا، وفلسفيا ، بل وحتى واقعيا، مشيرا إلى أن الممتنعين والمتخلفين عن التلقيح والرافضين لجواز التلقيح ( ليسوا في النهاية إلا السلسلة الضعيفة في حلقة مقاومتنا لكورونا).
وتساءل المتحدث: يجب أن تتحمل الأغلبية من الراغبين في التلقيح عواقب المرض، وتتحمل المنظومة الصحية والمجتمع الوباء بكل تداعياته الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي نعرفها جميعا، فقط، لأن أقلية لا تريد التلقيح ؟ .
