أعلنت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، عن الشروع في تنظيم جلسات للاستماع الخاص بالمغاربة الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إبان فترة ترحيلهم بشكل تعسفي وقسري من الجزائر سنة 1975، من أجل تسجيل شهاداتهم وتوثيقها.
وتعتزم الجمعية، رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الجزائريين، مقترفي تلك الجرائم أمام القضاء الدولي المختص.
وأكد حميد العاطي الله، الرئيس الجديد للجمعية، التي عقدت جمعها العام العادي الثالث، تحت شعار (طاقات جديدة من أجل الاستمرارية والفعالية)، أن الجمعية لن تتنازل عن حقوق ضحايا جرائم الترحيل التعسفي.
