أقدم كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار كريم أشنكلي على وضع إستقالاتهما من عضوية البرلمان بسبب وقوعهما في حالة التنافي بعد انتخبهما رؤساء لكل من جماعة تارودانت ومجلس جهة سوس ماسة.
الجدير بالذكر أن كريم أشنكلي قد تم انتخابه رئيسا لجهة سوس ماسة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما تم تعيين الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي وزيرا للعدل، وهو ما يتنافى يتنافى مع عضويتهما بمجلس النواب.
هذا ويشار إلى أن القانون التنظيمي رقم 04.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، قد منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس الجهة ومجالس العمالات أو الأقاليم أو مجلس الجماعات التي تصل كثافتها السكانية أو تفوق 300 ألف نسمة.
