أكد رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، في افتتاح يوم دراسي، اليوم الإثنين بالرباط، قُدم فيه دليل رئاسة النيابة العامة بشأن كفالة الأطفال المهملين، أُعدّ في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، بدعم من الاتحاد الأوروبي أن المغرب يضع حماية حقوق الطفل في صدارة اهتماماته، (اقتناعا منه بأن الأطفال هم مستقبل الأمة وعماد تنميتها).
هذا وقد أكد الداكي أن استراتيجيات الدولة اتجهت إلى اليقظة إزاء قضايا الأطفال من أجل توفير حماية خاصة لهم كلما تعرضت حقوقهم للانتهاك، وتعزيز الوقاية من كل صور الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، موردا أن المغرب من منطلق كونه عضوا عاملا نشطا في المنتظم الدولي، بادر إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل منذ عام 1993، وعمل على ملاءمة قوانينه مع أهداف الاتفاقية المذكورة وكيف برامجها الوطنية لتستجيب لهذه الأهداف.
المتحدث ذاته أشار الى أن الطفولة المغربية تحققت لها العديد من المكاسب المهمة خلال العقدين الأخيرين، كما أن ورش صيانة حقوق الطفل حاضر بقوة في التوجهات الكبرى التي تقوم عليها السياسات العمومية من أجل حماية الطفل وإعداده ليقوم بدوره في المستقبل كمواطن فاعل، منبها إلى أن كل انفصال للطفل عن البيئة الأسرية يشكل شرخا في الحماية المفروض أن يتمتع بها، ويعرضه لأخطار متعددة، ويهدد مستقبله وكيانه.
وأوضح أن ثمة جملة من الظروف التي قد تقتضي في بعض الأحيان بُعد الطفل عن البيئة الأسرية، كاليتم أو عدم معرفة الأبوين أو أحدهما، أو تتعلق بالأسرة نفسها التي تعجز عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، وهو ما يتطلب البحث عن بديل لها، ما يشكل نقطة تحول في حياة الطفل قد يكون لها الأثر البالغ على حياته المستقبلية وعلى اكتمال تكوين شخصيته واتزانها، مما ينعكس سلبا على تربية الأجيال واندماجها الإيجابي في المجتمع.