رفع بنك المغرب توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الوطني، حيث من المنتظر أن تصل نسبة النمو إلى 6.2 في المائة، برسم سنة 2021.
وتوقع البنك، أن يتعزز النمو خلال سنة 2022، ليصل إلى 3 في المائة؛ وهو ما يشمل تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3.3 في المائة، مع افتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستواه المتوسط، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة.
ويرتقب أت تشهد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، نموا هاما بنسبة 27.7 في المائة السنة الجارية، لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المائة إلى 82.7 مليارات السنة المقبلة.
وعزى بنك المغرب الإنتعاش المتوقع لاقتصاد المملكة إلى التقدم الحاصل على مستوى حملة التلقيح، والموسم الفلاحي الجيد، وسياسة التحفيز المالي المتبعة، وكذا التوجه التيسيري للسياسة النقدية.
