طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق معمق وشامل بشأن ما وصفتها بالاختلالات التي شابت مشروع الحزام الأخضر لمدينة زاكورة.
كما دعت الجمعية إلى البحث في مصير أزيد من أربعة مليارات خصصت لإنجازه، بعدما كشفت تقارير توصلت بها الجمعية نفسها عن تسبب هذا المشروع في كارثة بيئية.
ووجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال بـ(مراكش)، شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يدعوه فيها إلى استدعاء مجموعة من المسؤولية للاستماع إلى تصريحاتهم بشأن طرق صرف الأموال التي تم رصدها لإنجاز هذا المشروع، والتي تقدر قيمتها بـ 46 مليون و800 درهم.
