دعت وزارة الداخلية، إلى نهج المقاربة التشاركية في تسيير المجالس الترابية، وذلك بإشراك المواطنين في عملية تدبير الشأن الترابي التشاركي وخلق جو من التعبئة حول العملية التنموية.
وراسلت وزارة الداخلية العمال والولاة ورؤساء الجماعات والجهات، لحثهم على ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالجماعات الترابية، من خلال ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اتخاذ القرار العمومي، بهدف تقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية بهدف ضمان مساهمة المواطنات والمواطنين في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية، مشيرة إلى أنها ستقدم الدعم اللازم في مجال تقوية قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية في ميدان التواصل.
واستندت دورية وزارة الداخلية إلى الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالديمقراطية التشاركية وكذا الحق في الحصول على المعلومات كرافعة للمشاركة المواطنة، بداية من الدستور الذي أقر الديمقراطية التشاركية المواطنة كإحدى الركائز الأساسية التي ينبني عليها النظام الدستوري للبلاد، وجعلها من الثوابت الأساسية في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها، وكذلك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي جاءت بعدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية الثلاث.
