استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عودة متورطين في تبديد المال العام إلى المؤسسات التمثيلية.
ونبهت الجمعية في بيان إلى عودة بعض المفسدين وناهبي المال العام عبر بوابة الانتخابات إلى المؤسسات التمثيلية (جماعات ترابية محلية، مجالس جهوية، برلمان) دون اتخاذ أي إجراءات ضدهم، رغم وجود تقارير رسمية وأبحاث تمهيدية ومتابعات قضائية.
وأوضحت الهيئة الحقوقية أن ذلك يشكل مؤشرا على التساهل مع الفساد والمفسدين، ويجعل تلك التقارير الرسمية والمتابعات القضائية مجرد إجراءات شكلية.
