كشفت مصادر اعلامية أن قانون المالية لسنة 2022، وضع تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز على رأس أولوياته.
وأكد تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لفترة 2022-2024، أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، سيعطي الأولوية لتسريع أوراش الإصلاح، وأن هذه المشاريع تشمل تبسيط الإجراءات والرقمنة وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتنزيل ميثاق المرافق العمومية.
وأوضح المصدر نفسه، أن الحكومة ستركز على تسريع تنفيذ المقتضيات المتضمنة في القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث يتعلق الأمر بالتشطيب على المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تستوفي شروط إنشائها أو التي لم تعد تتمتع بالفعالية اللازمة، وخفض الدعم المقدم للمؤسسات وربطه بأدائها.