ومن الفضائح التي كشف عنها التقرير أن وزارة الصحة قد حولت مشتركة من الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية ما قدره862 مليون درهم، إلى الوكالة المغربية للتعاون الدولي، وذلك بالرغم من أن الاتفاقية كانت تنص على مبالغ في حدود 700 مليون درهم، وهو ما وصفه التقرير بأنه خرق فاضح للفصل 41 من المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية، وتجاوز واضح لحجم الترخيص العمومي المسموح به.
