أوردت مصادر اعلامية أنه كان من الطبيعي أن تخلف التصريحات الأخيرة لوالي بنك المغرب، بخصوص مشاكل العزوف الانتخابي، والقول بفقدان الناس الثقة في الأحزاب، ردود فعل لدى النخب الحزبية، وذلك لـ”خرقه فعلا واجب التحفظ كموظف سام كبير، وكذلك لاعتباره يتحمل، مثل كثيرين، جزءا من مسؤولية ما هو قائم من أزمة اقتصاد ومجتمع”.
في هذا السياق أفاد رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسلا، في تصريح ‘للوطن الان’ بأنه لا يرى في تصريح عبد اللطيف الجواهري إخلالا بمبدأ الحياد. بينما محمد بولامي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أورد أن خرجة الجواهري والي بنك المغرب غايتها “شيطنة الأحزاب السياسية”.
وأشار بولامي إلى أن “الجواهري كان من أشد المدافعين عن برنامج التقويم الهيكلي الذي كانت له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني خلال فترة ثمانينيات القرن الماضي”، معتبرا أن “سبب العزوف ليس للأحزاب السياسية، بل الفساد، لأن الدولة لم تضع قوانين لمحاربة نهب المال العام”.
أما إدريس عيساوي، المحلل الاقتصادي، فأفاد بأن الوالي لم يكن يوما متآمرا على الشعب، بل عرف بدفاعه المستميت عن الوطن ومصالحه. أما الأحزاب السياسية فعرفت بحساباتها الضيقة وعدم قدرتها على تحمل مسؤولياتها كاملة.
وذكر محمد قزيبر، أستاذ المالية العمومية بجامعة مولاي إسماعيل، أن الأحزاب مطالبة بمراجعة وضعيتها في تدبير السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
