طالبت الشبكة المغربية للحق في الصحة بفتح تحقيق بمديرية الأدوية والصيدلة، وبتحرك المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بسبب ما أسمته الاغتناء غير المشروع وتضارب المصالح.
ودعت الشبكة إلى ضرورة فتح تحقيق في فضيحة إتلاف وسرقة وثائق رسمية خاصة بشركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية.
كما طالبت ذات الجهة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المستعجلة والصارمة لوقف نزيف الفساد الإداري والمالي، والاستهتار بحقوق المستثمرين المغاربة، وإبعاد الوسطاء والسماسرة، وتطبيق القوانين فيما يتعلق بتضارب المصالح داخل المديرية وفق ميثاق الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
