كشفت مصادر اعلامية أن منخرطي صناديق التغطية الصحية سيؤدون 50 في المائة من تكلفة التغطية الصحية لأطباء القطاع الخاص البالغ عددهم 12 ألف طبيب، مشيرة إلى أنه تقرر تأدية هؤلاء الأطباء 700 درهم شهريا، سيؤدون نصفها فقط، بينما النصف الآخر سيؤدى من صناديق التغطية الصحية التي تتأتى أموالها من اقتطاعات المنخرطين.
ووفق ذات المصادر فإنه في إطار تعميم التغطية الصحية لصالح أطباء القطاع الخاص، يتم إجراء تقييم لكلفة العلاج، تشترك فيه صناديق التغطية الصحية وجميع أطباء القطاع الخاص والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.
وأضافت أنه في سياق ورش الحماية الاجتماعية، ستتم أيضا مراجعة التعريفة المرجعية لأزيد من 3000 إجراء علاجي.
