صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 ، والذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،سعيد أمزازي .
ومن شأن هذا المشروع وفق ما أفاد به أمزازي،أن يؤكد على مبدأ المماثلة بين الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لهم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بهم.