كشفت هيئة دفاع الريسوني اليوم الجمعة في ندوة صحفية بالدار البيضاء ما تعرض له الصحفي سليمان الريسوني من ظلم، وحيف وتشهير، سلطت الضوء على الوضع العام و الخروقات التي شابت ملفه، كما وقفت عند حملة التشهير الممنهج والمغرض التي تعرض و يتعرض لها.
وقالت الهيئة في بلاغ لها إن تنظيمها للندوة الصحفية جاء بعد صمت طويل اختياري احتراماً لسير المحاكمة، كذلك “استشعارا لخطورة الوضع الصحي للصحفي سليمان الريسوني، الذي اضطر للدخول في إضراب لا محدود عن الطعام لغاية يومه (72 يوما) بسبب ما طاله من ظلم وحيف وتشهير .
وتابع الدفاع، قائلا، “فاننا نعتبر أن بلاغ النيابة العامة المؤرخ في 15 يونيو 2021، الذي جاء فيه أن سليمان أصر عن الامتناع عن الحضور للجلسة وأن وضعه الصحي عادي، يتضمن معطيات غير صحيحة وصادر عن طرف غير محايد في القضية، بداية من اعتبارها الجهة بادرت إلى مباشرة بحث تمهيدي بناء على مجرد تدوينة باسم مستعار، منشورة في الموقع الاجتماعي “فايسبوك” ، تنسب فيها أفعالا جرمية لشخص مجهول، دون تحديد مكان وزمان وقوع تلك الأفعال الجرمية، مما يطرح التساؤل عن الاختصاص الترابي لإجراء البحث التمهيدي المذكور خلافا لمقتضيات المادة 49 من ق م ج؛ كما قامت، وفي انتهاك صارخ لقرينة البراءة، بتعميم بلاغ على وسائل الاعلام العمومية والخاصة ، يخبر باعتقال سليمان الريسوني والأفعال الجرمية التي اعتقل من أجلها. على غير العادة والمعمول به بباقي الملفات الجنائية مهما كانت خطورة الافعال المرتكبة، وهو ما يستشف منه أن ملف الصحفي سليمان الريسوني ليس ملفا عاديا”.
وقال الدفاع، خلال الندوة الصحفية على لسان المحامية سعاد البراهمة، “فقبل اعتقال هذا الأخير، نشرت بعض المواقع الالكترونية المعروفة بعملها التشهيري، وبمجرد صدور تدوينة باسم مستعار تنسب أفعال جرمية لشخص مجهول، هذه التدوينة وتنبأت بأن المقصود من التدوينة ليس الا سليمان الريسوني وذلك في سياق حملة تشهير مغرضة وممنهجة وصلت حد نشر أحد هذه المواقع، وقبل انطلاق أي بحث قضائي، لمقال يتوعد فيه هذا الأخير بفتح أبواب “جهنم” عليه يوم العيد؛ وفعلا تحقق الوعيد عشية العيد عبر اعتقاله، وتم تأكيد هذا العلم المسبق بحضور هذا الموقع لمكان الاعتقال في الوقت والمكان المحدد وتصوير عملية اعتقال ونشرها وتعميمها دونما حسيب ولا رقيب ؛ كما طالت هاته الحملة التشهيرية الممنهجة حتي ملف سليمان الريسوني المعروض حاليا على أنظار القضاء وصلت حد اتهام دفاعه بالمماطلة والتسويف وتحميله مسؤولية طول مدة المحاكمة”.
وأوضح الدفاع، أنه “بتاريخ 22/05/2021، تم إيقاف واعتقال سليمان الريسوني، والبحث معه وتقديمه لدي النيابة العامة واحالته على قاضي التحقيق في حالة اعتقال بتاريخ 25/5/2020 ، من اجل المطالبة في التحقيق في جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من ق. ج. هذا التحقيق الذي دام لفترة ستة اشهر لم يحقق فيها مع سليمان الا في ثلات جلسات (من 25/5/2020 الى 3/11/2020) ولم يتم تحرير قرار الاحالة الا بتاريخ 21/12/2020 ، ولم يتم عقد جلسة المحاكمة العلنية الا بتاريخ 9/2/2021 اي بعد تسعة اشهر من الاعتقال . وخلال هذه المدة آلينا على انفسنا كدفاع، في احترام تام لسرية التحقيق، عدم التوجه للرأي العام باي بلاغ او تصريح.الا اننا اليوم ولكل ما سبق دكره نجد انفسنا مضطرين لذلك”.
وحول التأخير الذي طال ملف القضية، أكد الدفاع أن “مرده بالأساس لطول فترة التحقيق القضائي معه الذي دام لما يقارب التسعة اشهر، والذي أشرف عليه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رغم أن هذا التحقيق لم يضف أي جديد لملف القضية أكثر مما قدم به لديه وبالتالي لم يكن يستدع كل تلك المدة، وأما بعد إحالة الملف من لدنه لجلسات المحاكمة، فلم يتم التأخير بطلب من الدفاع إلا خلال الجلستين الأولتين من أجل تسجيل المؤازرة للمحامين وإعداد الدفاع، وهو حق اصيل من حقوق الدفاع؛ وضمانة اكيدة من ضمانات المحاكمة العادلة، واما باقي التأجيلات فكانت بسبب تعنت ادارة السجن ورفضها تسليم وثائق القضية للريسوني قصد الاطلاع وإعداد دفاعه بالرغم من المحاولات المتكررة لدفاعه لدى ادارة السجن، التي كانت تتحجج بأن الوثائق يتعين ان تأتيها عن طريق النيابة العامة، هذه الاخيرة التي تماطلت في الاستجابة لطلبنا، مما حدا بنا، وربحا للوقت للتوجه للمحكمة واستصدار حكم بتاريخ 15/4/2021 بتمكين الريسوني من وثائق الملف (محاضر، وقرار الاحالة وغيرها… ) ، من اجل اعداد دفاعه، وهو ما يعد حق من ابسط حقوقه المخولة له قانونا ،اما باقي التاجيلات فقد فرضها الوضع الصحي لسليمان الريسوني الذي دخل في اضراب لامحدود عن الطعام مند 8/4/2021 ، بعد أن ضاق درعا بالتضييقات التي مورست عليه، وخاب ظنه في الانتصاف بعد طول انتظار مند تاريخ توقيفه ثم تقديمه وعرضه على التحقيق، وخفت أمله في محاكمة عادلة مستوفية لكافة ضماناتها وشروطها، واولها قرينة البراءة، وهو الشعور الذي عززه وزكاه طعن النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق ، بعدم متابعته من أجل جنحة الاحتجاز والحكم بارجاعها، ثم رفض طلبات السراح، التي وصلت الى 14 طلب، المقدمة ابتدائيا واستئنافيا رغم توفر كافة ضماناته. وهو الامر الذي فرض بالضرورة امام التردي الخطير والمطرد للوضع الصحي لسليمان نتيجة اضرابه عن الطعام باعتباره الوسيلة الوحيدة المتاحة له من اجل الاحتجاج”.
وأكد الدفاع أن ملف سليمان الريسوني “ملف سياسي بامتياز، يستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، خاصة وان هذا الاخير معروف بكتاباته اللاذعة والمنتقدة للسلطات العمومية”.
معتبراً أن حق سليمان الريسوني، في المتابعة في حالة سراح هو “أحد شروط وضمانات المحاكمة العادلة، تفعيلا لمبدأ قرينة البراءة التي كرستها المواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور والقانون، مادام أن الاعتقال الاحتياطي هو استثناء حدد القانون الدولي لحقوق الانسان شروطه بدقة، اذ لا يجب ان يكون معقولا فقط، بل ان يكون ضروريا ومشروعا”.
