دعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، بسوس ماسة، وزارة الصحة بالافراج عن تقارير مفتشيتها العامة كما طالب بتدخل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية للتحقيق في طريقة تدبير مالية الصحة بالجهة.
ودق المكتب الجهوي للجامعة الوطنية المنضوي تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ناقوس الخطر، بسبب الأعطاب والفضائح المتتالية التي يعرفها تدبير القطاع، وسط تماطل وصمت الجهات المسؤولة .
وذكر بيان للجامعة الوطنية للصحة جملة من التجاوزات والخروقات التي يشهدها القطاع بجهة سوس والت من بينهما ضرب الحرية النقابية من طرف المدير الجهوي للصحة ، استمرار شغور العديد من مناصب المسؤولية ،تعثر مجموعة من المشاريع المبرمجة في إطار الشراكات .
وسجلت الجامعة في بلاغها تعثرات أحرى في تدبير القطاع الصحي بجهة سوس، من بينها نما تعلق بالخصاص المهول في الأدوية والمعدات الطبية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، ضعف في الأداء وفي الخدمات المقدمة من طرف شركات المناولة مقارنة بالمبالغ المالية المهمة التي تصرف عليها، فضلا فضيحة تحويل مجموعة من المرضى الذين كانوا يرقدون بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي إلى قسم آخر دون التأكد من جاهزيته”
وحسب المصدر ذاته فإن اختلال القطاع تشمل كذلك معاناة الشغيلة الصحية بسبب ظروف العمل غير السليمة وحرمان العديد من الأطر من رخصهم السنوية المتراكمة بسبب سوء التدبير؛ تنقيل العديد من الأطر الصحية من مختلف الأقاليم للعمل بالمستشفى الجهوي تاركة فراغا في مقرات عملها الأصلية، تهالك العديد من سيارات الاسعاف وسيارات المصلحة وتكليف الموظفين بمهام بهذه السيارات رغم خطورة الأمر، الوضعية الكارثية لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية بكل من إقليم اشتوكة أيت باها وإنزكان فضلا عن الاحتقان في صفوف التقنيين في الإسعاف الصحي العاملين بمصلحة SAMU بأكادير جراء ظروف العمل غير السليمة .
