اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بأن تأخير إجراءات محاكمة الصحفي سليمان الريسوني والبت في قضيته، راجع بالدرجة الأولى إلى طلبات المعني بالأمر، حيث اشار بأن الريسوني هو من يطلب ذلك بمبررات مختلفة، تارة ترتبط بإعداد الدفاع، وتارة أخرى بدعوى الوضع الصحي.
وذكر الوكيل العام للملك في بلاغ له بأن النيابة العامة “كلفت أحد قضاتها للانتقال إلى السجن بتاريخ 14/06/2021، والذي تواصل مع الريسوني بشكل عاد، واطلع على ملفه الطبي وتسلم من طبيب السجن تقريرا طبيا يستشف منه أن حالته الصحية عادية، وتسمح له بمواصلة إجراءات محاكمته دون أي إخلال بحقه في الدفاع”.
وحسب البلاغ فقد امتنع الريسوني، يوم أمس الثلاثاء “عن الحضور لجلسة محاكمته التي أشعر مسبقا بتاريخها، رغم أن المحكمة خولت له ولدفاعه جميع الضمانات لتقديم كافة الدفوعات تكريسا لشروط المحاكمة العادلة”.
وخلص بلاغ الوكيل العام إلى أن المحكمة قررت “إمهال الريسوني للمثول أمامها ومواصلة إجراءات محاكمته تحت طائلة إعمال ما يرتبه القانون مع تأجيل القضية لجلسة 22/06/2021”.