مغرب28
يهدف مشروع قانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات، إلى تشديد المراقبة على بيع واستعمال المبيدات الكيماوية في الزراعة،و ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
ويسعى المشروع الذي تقدم به وزير الفلاحة عزيز أخنوش، تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف والحث على اللجوء الى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيماوية.
ويروم النص التشريعي الذي حصل على ثقة مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، إلى فرض المراقبة على الاتجار في المنتجات الخطيرة وتقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها و توزيعها وبيعها واستعمالها مع الحرص على أن لا يتم تسويق سوى منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في الأسواق والخاص بالمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.
