كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 1,2%، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,0% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1%..
وقال المندوبية في مذكرة إخبارية بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2021، أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته واصل الارتفاع ب 0,3% خلال شهر و ب 0,9% خلال سنة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2021، على الخصوص أثمان ” الفواكه” ب 16,1% و”السمك وفواكه البحر” ب 7,4% و”الخضر” ب 4,4% و”اللحوم” ب 2,9% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,6% و”الزيوت والذهنيات ” ب 0,2%، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن التغيرات همت على الخصوص انخفاض أثمان “المحروقات” ب 0,9%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 2,6% وفي وجدة ب 2,1% وفي فاس ب 1,7% وفي كلميم وبني ملال ب 1,5% وفي طنجة و أسفي ب 1,4% وفي الرباط والعيون ب 1,2% وفي الدار البيضاء والرشيدية ب 1,1% وفي القنيطرة و مراكش ب 1,0%.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,4% خلال شهر أبريل 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,4% و أثمان المواد غير الغذائية ب 2,2%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,1% بالنسبة ل “المواصلات ” و ارتفاع قدره9,5% بالنسبة ل “النقل”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ابريل 2021 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر مارس 2021 و ب 0,9% بالمقارنة مع شهر أبريل 2020.
وحري بالذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مصطلح اقتصادي كلي يدل على مؤشر الأثمان عند الاستهلاك للمواد الأساسية في مجتمع ما.
وتتوصل المندوبية السامية للتخطيط للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بحساب ثمن مواد استهلاكية سبق وان حُددت من قبل وتم جمع معلومات اثمانها في أرشيف لأشهر ماضية.
