على خلفية الجدل القائم بخصوص تزويد الجمعيات ذات المنفعة العامة، والجماعات الترابية بالأدوية من طرف وزارة الصحة ، رفعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، اليوم الجمعة، دعوة قضائية ضد وزارة الصحة لدى المحكمة الإدارية، في مدينة الدارالبيضاء.
ووجهت الكونفدرالية رسالة لوزير الصحة أيت الطالب ، تتهمه فيها ، بـ”خرق القانون سرا”، و” تغذية الأجندات السياسية الانتخابوية”، حيث أشارت إلى انها اطلعت على “دورية، صادرة عن وزير الصحة بتاريخ 19 مارس 2020، والتي تم تسريبها، أخيرا، في وسائط التواصل الاجتماعي، والداعية المختبرات المصنعة إلى توزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة، والجماعات الترابية”.
و أضافت الكونفدرالية في نص الرسالة الموجهة للوزير : في “الوقت الذي تترافع فيه أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني، والمتاجرة في الأدوية في السوق السوداء، بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة”، فوجئت، بحسب تعبيرها، “بالوزير يوجه دورية بشكل سري، لمأسسة الفوضى، ونسف قانون تمت المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية”.
ودعت ذات الجهة خالد أيت الطالب إلى التراجع عن هذا القرار المجانب للصواب حيث أكدت على أنها “لا تفقه في الأجندات السياسية الانتخابوية، لاسيما أن المملكة مقبلة على استحقاقات انتخابية، في الشهور القليلة المقبلة، ما سيجعل الجماعات الترابية منصات لحملات انتخابية مسبقة”.
واسترسلت الكونفدرالية موضحة على أن “المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية، التي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين”، مضيفة أن “الوزير لم ينسق مع الهيأة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع”.
