دخل المجلس الوطني لحقوق الانسان على خط تفريق احتجاجات الاساتذة باستعمال القوة، حيث دعا النيابة العامة الى توسيع نطاق بحثها ، في حق جميع الاشخاص الذين ظهروا على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعنفون الاساتذة ، وكذا نشر نتائج هذا البحث.
وقال المجلس في بلاغ له : “نرحب ببلاغ السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح بحث في الموضوع بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام، وندعو النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل”.
وأضاف : “يؤكد المجلس على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، فإنه يؤكد على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي”.
