أكد خبراء وأطر إدارية وقضائية، خلال ندوة نظمت بفاس، أن التكوين الأساسي والتكوين المستمر للموارد البشرية يشكلان رافعة محورية للارتقاء بالأداء المهني وتطوير جودة الخدمات القضائية والإدارية، في ظل التحولات التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب.
وأبرز مدير الموارد البشرية بوزارة العدل. محمد اليونسي. أن الوزارة تولي أهمية خاصة للتكوين المستمر باعتباره مدخلا لتعزيز النجاعة القضائية والرفع من كفاءة الموارد البشرية. مشيرا إلى إبرام اتفاقيات استراتيجية مع عشر جامعات مغربية ومؤسسات وطنية ودولية لتطوير مهارات الموظفين في اللغات والتقنيات الحديثة والتدبير الإداري.
كما تمت الإشارة إلى إحداث منصة رقمية خاصة بالتكوين. وإلى رقمنة الملفات الإدارية للموظفين عبر النظام المعلوماتي المندمج لتدبير الموارد البشرية. وشدد المشاركون على أن إصلاح العدالة يبدأ من تأهيل الإنسان. وتثمين الكفاءات. واعتماد برامج تكوينية تستجيب لحاجيات التدبير الميداني والتحول الرقمي.
