صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 يناير 2026.
وحظي المشروع بموافقة 17 مستشارا برلمانيا. مقابل معارضة 7 آخرين. دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل. محمد المهدي بنسعيد. في كلمة تلاها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل. هشام الصابري. أن النص يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث المشهد الإعلامي الوطني. وتعزيز دولة الحق والقانون والحكامة والشفافية والمسؤولية.
وأكد بنسعيد أن المشروع يأتي بعد تقييم التجربة الأولى للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. والتي كشفت عن بعض الفراغات القانونية والحاجة إلى تطوير الإطار المنظم للمهنة. كما يسعى النص إلى إحداث لجنة للإشراف على العملية الانتخابية والانتدابية. واعتماد نظام اقتراع أكثر ملاءمة. بما يمكن المجلس الوطني للصحافة من تدبير شؤون الصحافيين والناشرين بشكل مستقل. وترسيخ أخلاقيات المهنة ومواجهة تحديات الأخبار الزائفة.
