أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رأيه الاستشاري بشأن مشروع “مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية المغربية: المرتكزات والرؤية ومنهجية التنزيل”، وذلك استجابة لطلب رأي توصل به من رئيس الحكومة، في إطار الاختصاصات الاستشارية المخولة له بموجب الدستور والقانون المنظم للمجلس.
ويهدف المشروع المحال على المجلس إلى إعادة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية. عبر الانتقال من 12 إلى 27 جامعة عمومية. من خلال تقسيم الجامعات الكبرى وإحداث مؤسسات جامعية جديدة. واعتبر المجلس أن المشروع يحمل توجهات تروم تعزيز الإنصاف المجالي في توزيع العرض الجامعي العمومي. والتخفيف من الاكتظاظ. وتقريب الخدمات الجامعية من الجهات. غير أنه سجل في المقابل عددا من الملاحظات المرتبطة بالمضامين ومنهجية التنزيل وإعادة تنظيم العرض الجامعي.
وأكد المجلس أن نجاح هذا الورش يظل رهينا بجعله منسجما مع المخطط المديري للتعليم العالي. باعتباره أداة استراتيجية لتأطير إصلاح المنظومة وضمان تكامل التدخلات وتدرجها في الزمن. كما دعا إلى وضع خطة واضحة لمواكبة الجامعات المحدثة. خاصة تلك التي لا تتوفر على عرض تكويني متنوع. وتسريع تطوير الخدمات الجامعية الموازية. من أحياء جامعية ومرافق رياضية وثقافية وفنية وترفيهية. بما يجعل الجامعة فضاء جاذبا وحاضنا لحياة جامعية متكاملة. ومنسجما مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 والقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
