صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 06.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويأتي هذا النص في سياق مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بوضعية طلبة وخريجي المدرسة، بما يضمن تحفيزهم وتسوية بعض الجوانب النظامية المرتبطة بمسارهم التكويني والمهني.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة. مصطفى بايتاس. أن المشروع يهدف إلى اعتماد إجراءات تروم تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم. من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين. كما ينص المشروع على إعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين فيها. مع تخويلهم منحة شهرية خلال مدة التكوين.
ويتضمن مشروع القانون مقتضيات أخرى تتعلق بتدقيق مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد. إضافة إلى الرجوع إلى اعتماد التسمية القديمة للمدرسة. وهي “المدرسة الوطنية للإدارة”. بدل التسمية الحالية “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”. ويعكس هذا التعديل رغبة في ملاءمة الإطار القانوني للمؤسسة مع أهداف التكوين الإداري الحديث وحاجيات الإدارة العمومية.
