كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، أن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم سجل ارتفاعا بنسبة 4,9 في المائة. كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 7,1 في المائة، مدعومة أساسا بانتعاش النشاط الفلاحي الذي حقق نموا بلغ 8,2 في المائة.
وأظهرت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي عرفت تباطؤا في معدل نموها ليستقر عند 3,3 في المائة. فيما تباطأ نمو القطاع الثالثي ليستقر عند 4,3 في المائة. وبالأسعار الجارية. ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6,5 في المائة. ما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 في المائة.
كما سجل الطلب الداخلي ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة. مساهما بـ6,6 نقاط في النمو الاقتصادي الوطني. في حين حقق إجمالي الاستثمار نموا بنسبة 16,3 في المائة. مساهما بخمس نقاط في النمو. وارتفعت الواردات بنسبة 9 في المائة. مقابل ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 6,6 في المائة. فيما استقر الادخار الوطني في حدود 31,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وتفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى 2,5 في المائة.
