صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يخصص اعتمادات مالية بقيمة 70 مليار دولار، بهدف تعزيز تدابير الرقابة على الهجرة وتأمين الحدود. وتم اعتماد المشروع بأغلبية 52 صوتا مقابل 47 صوتا، في خطوة تعكس استمرار الجدل السياسي داخل الولايات المتحدة حول تدبير ملف الهجرة، وآليات تدخل الوكالات الفدرالية المكلفة بتنفيذ السياسات المرتبطة بها.
ويتضمن مشروع القانون تخصيص موارد إضافية. على مدى ثلاث سنوات. لكل من شرطة الهجرة ووكالة الجمارك وحماية الحدود. باعتبارهما مؤسستين محوريتين في الاستراتيجية التنفيذية للإدارة الأمريكية في مجال الهجرة. ويأتي هذا التصويت بعد أشهر من النقاش حول أساليب تدخل هاتين الوكالتين. خاصة في ظل مطالب نواب ديمقراطيين بإدخال إصلاحات عقب وفاة مواطنين أمريكيين اثنين خلال أحداث وقعت في يناير الماضي بمدينة مينيابوليس. على هامش احتجاجات ضد عمليات نفذتها شرطة الهجرة.
ورفض الجمهوريون. خلال التصويت. التعديلات المقترحة. مشددين على الطابع الاستعجالي لتعزيز قدرات إنفاذ القانون في مواجهة ما يعتبرونه ضغطا متزايدا على الحدود. ويرتقب أن يمر النص لاحقا إلى مراحل تشريعية إضافية قبل دخوله حيز التنفيذ. في وقت يظل فيه ملف الهجرة من أبرز القضايا الخلافية في المشهد السياسي الأمريكي.
