أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن مبيعات الإسمنت بلغت 5,73 ملايين طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مسجلة انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وتعكس هذه المعطيات تطورا متباينا في الطلب على الإسمنت بحسب قنوات الاستعمال، في سياق يرتبط بدينامية قطاع البناء والأشغال العمومية.
وأوضحت الوزارة. في وثيقة حول تطور مبيعات الإسمنت عند متم ماي الماضي. أن المبيعات الموجهة للتوزيع بلغت 2,99 مليون طن. بتراجع نسبته 9,59 في المائة. تليها المبيعات الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بـ1,58 مليون طن. بارتفاع قدره 4,57 في المائة. كما بلغت المبيعات الموجهة للخرسانة مسبقة الصنع 548.755 طنا. بانخفاض قدره 12,74 في المائة. والبنية التحتية 405.338 طنا. بارتفاع نسبته 1,91 في المائة. فيما بلغت مبيعات البناء 179.058 طنا. بتراجع طفيف قدره 0,08 في المائة. والملاط 25.568 طنا. بزيادة نسبتها 2,54 في المائة.
وخلال شهر ماي 2026 وحده. انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 20,64 في المائة لتبلغ 1,21 مليون طن. ما يبرز تراجعا واضحا في وتيرة التسليمات خلال هذا الشهر. وتظل هذه المؤشرات ذات أهمية في تتبع أداء قطاع البناء. باعتبار الإسمنت أحد المؤشرات العملية لقياس حركية الأوراش والبنيات التحتية والسكن.
