جرى اليوم الأربعاء بالرباط تقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، الذي يعد ثمرة تعاون مؤسساتي بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات. ويهدف هذا الدليل إلى تأطير وتجويد تدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية، عبر تجميع وتبسيط الإطار القانوني والتنظيمي وتقديمه في صيغة عملية لفائدة مختلف المتدخلين.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض. الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. محمد عبد النباوي. أن إعداد هذا الدليل تم تحت إشراف لجنة مشتركة تضم قضاة وأطرا وخبراء من محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات. معتبرا أنه مرجع تطبيقي متكامل يساعد الممارسين على حسن تطبيق القوانين وتوحيد العمل القضائي. كما شدد على أن السلطة القضائية تولي أهمية خاصة لحماية الثروات الغابوية الوطنية وضبط الاجتهاد القضائي في هذا النوع من المنازعات.
ومن جانبه. نوه المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات. عبد الرحيم هومي. بحصيلة الشراكة بين المؤسستين. مشيرا إلى أن الدليل يمثل مرجعا شاملا لفهم مراحل الدعوى الجنائية الغابوية. من تحرير محضر الجريمة إلى تنفيذ المقرر القضائي. ويتكون الدليل من عشرة محاور تشمل الإطار القانوني للجريمة الغابوية. ومساطر البحث والتحري. والصلح. والتقاضي. وتنفيذ الأحكام. وحماية المكلفين بالشرطة الغابوية. والاجتهادات القضائية لمحكمة النقض.
