جددت كوت ديفوار، أمام المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم نحو 130 دولة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن، تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المنظمة الأممية.
وأكد الوفد أن مبادرة الحكم الذاتي. التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد سنة 2025. تراعي خصوصيات الصحراء المغربية. وتتيح لساكنتها المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. كما أشاد بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية في أشغال لجنة الـ24. باعتبارهم ممثلين تم اختيارهم في اقتراعات ديمقراطية منتظمة. وبالاستثمارات الكبرى المعبأة في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أطلق سنة 2015.
وسلطت كوت ديفوار الضوء على جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. خصوصا من خلال اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة. والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما أعربت عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. داعية إلى تسجيل وإحصاء الساكنة. ومجددة دعمها للمسار الأممي الحصري الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي قائم على مبادرة الحكم الذاتي.
