وجهت “جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر” مراسلة رسمية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ناصر بوريطة. دعت من خلالها إلى إدراج الملف الإنساني للمغاربة المرحلين قسراً من الجزائر سنة 1975 ضمن أي مسار تفاوضي أو تقارب سياسي مستقبلي بين الرباط والجزائر.
وأكدت الجمعية أن آلاف المغاربة الذين كانوا يقيمون بصفة قانونية فوق التراب الجزائري تعرضوا لعمليات ترحيل جماعي رافقتها. بحسب المراسلة. انتهاكات وصفت بالجسيمة. شملت الاعتقال التعسفي. وسوء المعاملة. ومصادرة الممتلكات. والتفكك الأسري. إلى جانب حالات اختفاء قسري ومعاناة إنسانية امتدت لعقود.
وأوضحت الهيئة الحقوقية أنها تتابع باهتمام مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق المصالحة المغربية الجزائرية وترسيخ الاستقرار الإقليمي. معتبرة أن أي اتفاق أو تسوية مستقبلية يجب أن تتضمن معالجة الملف الحقوقي والإنساني لضحايا التهجير القسري. وفق مبادئ العدالة والإنصاف وجبر الضرر. وفي انسجام مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت الجمعية وزارة الخارجية المغربية إلى إثارة هذا الملف ضمن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الثقة بين البلدين. مع دعم حقوق الضحايا في استرجاع ممتلكاتهم وحقوقهم الاجتماعية والمدنية. ومواصلة الترافع الدولي داخل آليات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجنيف.
من جهته. أكد محمد العاطي الله. رئيس الجمعية. أن هذه المأساة الإنسانية ما تزال حاضرة بقوة في ذاكرة الضحايا وعائلاتهم بعد مرور خمسة عقود. مشيراً إلى أن مطالب الجمعية تركز أساساً على استرجاع الممتلكات والعقارات والرواتب التقاعدية المجمدة. إلى جانب الكشف عن مصير المختفين خلال عمليات الترحيل.
وأضاف المتحدث أن الجمعية قامت منذ سنة 2005 بعدة تحركات حقوقية على المستوى الدولي. من بينها الحصول على توصيات أممية تدعو الجزائر إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها المغاربة والمساعدة على لمّ شمل الأسر المتضررة. مؤكداً أن الملف لا يزال ينتظر تحركاً رسمياً أقوى من الجانب المغربي لطرحه في المحافل الدولية.
