أعلنت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يشكل “نسخة مكررة” لتكريس الهيمنة والتحكم في التنظيم الذاتي للمهنة. وجاء هذا الموقف في بيان صادر بالدار البيضاء يوم 23 ماي 2026، عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية المغربية لناشري الإعلام الإلكتروني، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب على المشروع بصيغته الحالية يوم 04 ماي 2026.
واعتبرت الهيئات أن تمرير المشروع في صيغته الحالية يشكل. بحسب تعبيرها. التفافا على منطوق قرار المحكمة الدستورية وروحه. من خلال تحويل المجلس الوطني للصحافة من مؤسسة للتنظيم الذاتي قائمة على أسس ديمقراطية إلى آلية للوصاية والتحكم والإقصاء. كما انتقدت المنهجية التي طبعت مناقشة المشروع. خاصة رفض التعديلات التي تقدمت بها مكونات المعارضة. معتبرة أن ذلك يمس بالتعددية السياسية والنقاش الديمقراطي والتشريع التشاركي. ويعمق حالة الاحتقان داخل القطاع الصحافي والمهني.
ودعت الهيئات السيدات والسادة المستشارين بمجلس المستشارين إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية والتاريخية. والتصدي لهذا المشروع والعمل على فرملته وإسقاط المقتضيات التي تمس استقلالية المهنة والتنظيم الذاتي. كما حملت الحكومة المسؤولية السياسية والمؤسساتية عما آل إليه القطاع من توتر واستياء. مؤكدة عزمها خوض كل الأشكال النضالية والتصعيدية المشروعة. ميدانيا ومؤسساتيا وحقوقيا. دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالية التنظيم المهني الديمقراطي وحق المجتمع في إعلام حر ومستقل وتعددي.
