أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أحمد والي علمي، يوم الجمعة بمراكش، أن رئاسة النيابة العامة حريصة على التصدي الصارم لكافة أشكال الجرائم الانتخابية، بما فيها الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الرقمية أو باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الموقف خلال افتتاح أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات، المنعقد لأول مرة بالمغرب، في سياق استعداد المملكة لتنظيم الانتخابات التشريعية في شتنبر المقبل، وارتفاع حضور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في المجال العام والسياسي.
وأوضح والي علمي أن هذا النهج يروم ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية. صيانة للخيار الديمقراطي للمملكة. مبرزا أن النيابة العامة عملت على دمج البعد التكنولوجي في مسارات تتبع ومعالجة القضايا الانتخابية. من خلال إحداث تطبيقية خاصة تتيح تحقيق النجاعة المطلوبة في تنزيل أدوار قضاة النيابة العامة. كما أشار إلى أن الرقمنة أصبحت. في عدة تجارب مقارنة. أداة لدعم المشاركة السياسية وتجويد المسارات الانتخابية. لكنها تطرح في المقابل تحديات مرتبطة بالمحتويات المضللة. والتلاعب الرقمي. وتفاوت الولوج إلى الوسائط التكنولوجية.
ويناقش المؤتمر الدولي. الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع الأكاديمية الرائدة في التكوين المتقدم. موضوع “الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي”. بمشاركة قضاة من دول متعددة. وخبراء ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية وأكاديميين. وتبحث أشغاله آثار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية على العمليات الانتخابية. وملاحظة الانتخابات عبر الإنترنت. والمنازعات الانتخابية في العصر الرقمي. والحملات الانتخابية عبر الإنترنت. والشفافية الخوارزمية. والأمن السيبراني. وحماية المعطيات الشخصية.
