ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، يوم السبت، أشغال المجلس الإداري للمرصد الوطني لحقوق الطفل، في محطة مؤسساتية تندرج ضمن مواصلة الجهود الرامية إلى حماية حقوق الطفل وتعزيز آليات تتبع أوضاع الطفولة بالمغرب. ويأتي هذا الاجتماع في سياق وطني يعرف اهتماما متزايدا بقضايا الطفولة، سواء من حيث الحماية الاجتماعية والتربوية أو من حيث مواكبة التحولات الرقمية والمجتمعية التي تؤثر في حياة الأطفال وحقوقهم.
وشكل المجلس مناسبة لاستعراض حصيلة عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل. والوقوف عند البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز حماية الأطفال والإنصات إليهم ومواكبة حاجياتهم. بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة في مجال حقوق الطفل. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التعبئة المؤسساتية والمدنية من أجل تقوية آليات الرصد والتتبع. وتطوير مقاربات عملية قادرة على الاستجابة للإشكالات الجديدة المرتبطة بالطفولة.
وتبرز هذه المحطة الدور المحوري الذي يضطلع به المرصد الوطني لحقوق الطفل في مواكبة السياسات والبرامج الموجهة للأطفال. وفي تعزيز ثقافة حقوق الطفل داخل المجتمع. كما تعكس رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لهذا المجلس العناية التي توليها المملكة لقضايا الطفولة. وحرصها على جعل حماية الأطفال والنهوض بحقوقهم جزءا من أولويات العمل الاجتماعي والمؤسساتي.
