أفاد بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية برسم شهر مارس 2026، بأن جاري القروض البنكية بلغ 1251,3 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,4 في المائة. ويعكس هذا التطور استمرار نمو التمويل البنكي للاقتصاد، في ظل توسع القروض الموجهة إلى مختلف الفئات الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بالوكلاء الماليين أو غير الماليين، وبما يؤشر على استمرار دينامية الائتمان داخل المنظومة البنكية الوطنية.
وسجلت القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفاعا بنسبة 6,3 في المائة. فيما نمت القروض الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 12,6 في المائة. كما واصل التمويل التشاركي الموجه للسكن. خاصة على شكل “المرابحة العقارية”. نموه ليبلغ 30,6 مليار درهم. بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقا. مقابل 25,8 مليار درهم قبل سنة. وهو ما يعكس تزايد حضور المنتجات البنكية التشاركية في تمويل اقتناء السكن.
وفي جانب الودائع. استقرت الودائع لدى البنوك عند 1383,5 مليار درهم. مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 8,4 في المائة. وبلغت ودائع الأسر 1003,8 مليار درهم. بزيادة قدرها 8,1 في المائة على أساس سنوي. من بينها 228 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج. بما يؤكد الوزن المهم لتحويلات وادخار الأسر. وخاصة مغاربة العالم. في تقوية الموارد البنكية.
