مغرب28
أقر وزير العدل محمد بن عبد القادر بأن الخريطة القضائية الحالية للمملكة تحتاج لمراجعة من شأنها أن تساير المستجدات والتحولات التي يعرفها المغرب على الصعيد الترابي .
و قال وزير العدل خلال رده على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب يوم أمس الإثنين، بأنه توصل بمعلومات من منتخبين تفيد بأن هناك مواطنين يقطعون أكثر من 200كليومتر من أجل التقاضي أو قضاء خدمات مرفقية مقدمة من طرف المحاكم .
وفي الوقت الذي اعتبر الوزير بأن الخريطة الحالية التي تم وضعها سنة 2017 مكنت من توفر كل جهة من جهات المملكة على محكمة استئنافية وكذا محكمة ابتدائية في كل عمالة أو إقليم، اعترف بأنه على الرغم من ذلك فالخريطة الحالية متجاوزة وتحتج للمراجعة.
