كشف بنك المغرب عن تباطؤ ملحوظ في تداول النقد خلال سنة 2024، حيث بلغ إجماليه 414.4 مليار درهم، ما يمثل 25.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وقد عرفت وتيرة النمو انخفاضاً كبيراً مقارنة مع السنوات السابقة التي شهدت نمواً سنوياً بمتوسط 12 في المائة.
ويرتبط هذا التراجع، حسب التقرير السنوي للبنك، بتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، وبالارتفاع القوي في الودائع البنكية، والتي سجلت نمواً شهرياً قياسياً بلغ 46.4 مليار درهم خلال شهر دجنبر. كما سجلت حسابات الادخار والودائع لأجل تحسناً واضحاً بعد سنتين من التراجع.
وعلى مستوى المكونات القطاعية. عرفت ودائع الأفراد نمواً بنسبة 7.4 في المائة. بينما سجلت ودائع المؤسسات غير المالية ارتفاعاً بـ15.6 في المائة. كما ارتفعت سندات هيئات التوظيف الجماعي لتساهم في نمو الكتلة النقدية (م3) بنسبة 8 في المائة. لتصل إلى 1.892 مليار درهم.
