أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن حاجيات تمويل الخزينة بلغت مع نهاية يونيو 2025 ما مجموعه 46 مليار درهم، مقارنة بـ30,5 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعكس هذا الارتفاع اتساع الفجوة بين الموارد والنفقات العمومية، في ظل سعي الحكومة إلى تمويل استثمارات كبرى ومواصلة تنفيذ البرامج الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة أن التمويلات الصافية في السوق المحلية سجلت 11,7 مليار درهم، في حين بلغت القروض الخارجية الصافية ما يعادل 34,3 مليار درهم، وهو ما يعكس تنويع المملكة لمصادر تمويلها. كما عرف الدين الداخلي تدفقا بلغ 80,2 مليار درهم مقابل سداد أصل الدين بقيمة 61,6 مليار درهم. بينما سجل الدين الخارجي سحوبات بـ40 مليار درهم مقابل استهلاكات بـ5,6 مليار درهم.
وتندرج هذه الأرقام ضمن تقرير حول تنفيذ قانون المالية. حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى تقييم الأداء المالي للدولة مقارنة بالتوقعات. ويغطي التقرير كل من المداخيل والنفقات العادية. ونفقات الاستثمار، والعجز المالي. إضافة إلى الموارد المعبأة لتغطية هذا العجز. انسجاماً مع المعايير الدولية المعتمدة في إحصاءات المالية العمومية.
