دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى مراجعة دستورية شاملة تفضي إلى إقرار ملكية برلمانية، يتم التوافق بشأنها مع المؤسسة الملكية، معتبراً أن مرور 14 سنة على دستور 2011 يفرض فتح أفق سياسي جديد. وجاء هذا المطلب ضمن الورقة السياسية للجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب الثاني عشر، المرتقب في أكتوبر المقبل.
وأكد الحزب أن الممارسة أظهرت وجود اختلالات في التوازن بين المؤسسات، تستدعي تعديلات في بعض المقتضيات الدستورية، لتعزيز التكامل بين السلط واستقلالية مؤسسات الحكامة، وتفعيل أفضل للعمل البرلماني، إلى جانب دعم أدوار النقابات والمجتمع المدني. وسجل الحزب أيضاً مفارقة بين روح الدستور وطريقة تنزيله العملي. معتبراً أن الحكومة التي تولت الحكم بعد 2011 اعتمدت تأويلاً غير ديمقراطي أضر بالمشهد السياسي.
وفي السياق الانتخابي. شدد الحزب على ضرورة اعتماد منظومة جديدة أكثر نزاهة وتنافسية. داعياً إلى إقرار لامركزية حقيقية وتوسيع صلاحيات الجماعات الترابية. كما طالب بالعودة إلى نظام الاقتراع الفردي في الجماعات والمقاطعات لما له من أثر إيجابي على تمثيلية النساء وتقوية العلاقة بين المواطن ومنتخبه. مشدداً على مراجعة التقطيع الانتخابي استناداً إلى نتائج إحصاء 2024.
