صادق مجلس الحكومة على مرسوم يحدد كيفية ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي والحصول على الاعتماد الوطني والدولي، في إطار تفعيل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية.
يسعى المرسوم إلى تقنين شروط الترخيص والإنتاج.وتحديد المعايير الفنية التي ينبغي أن تتوفر في الأفلام، سواء لأغراض تجارية أو ثقافية. وهو ما يتيح للمغرب تحسين جاذبيته الاستثمارية في المجال السينمائي.
هذا القرار سيمكن من هيكلة أكثر نجاعة لأنشطة الإنتاج ويعزز حضور المغرب في الأسواق الدولية. من خلال منظومة قانونية شاملة وعصرية.
