كشف مرصد آجال الأداء أن متوسط أجل أداء الطلبيات العمومية للدولة والجماعات الترابية بلغ 18 يوماً سنة 2024، محافظاً على مستوى دون الحد القانوني المحدد في 60 يوماً، وهو ما يعكس استمرار جهود تحسين حكامة المشتريات العمومية.
وسجل التقرير السنوي أن هذه الآجال شملت صفقات وسندات طلب بقيمة 72,96 مليار درهم، كما بلغت الفوائد المترتبة عن التأخير 17,76 مليون درهم. منها 97,6% تتعلق بتأخيرات في أداء الصفقات العمومية، ما يمثل تطوراً في حجم الالتزامات العمومية.
وتتجه وزارة المالية إلى مواصلة رقمنة سلسلة النفقات لتعزيز الشفافية وتقليص آجال الأداء. خاصة بعد تحسن كبير في أداء المحاسبين العموميين. الذين باتوا يؤدون 61% من الفوائد دون أوامر مسبقة. في تحول نوعي يُبشر بمزيد من الفعالية في السنوات المقبلة.
