أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن البرمجة الميزانياتية للسنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، ودعم تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى، في مقدمتها الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والإسكان.
وقدمت الوزيرة، خلال اجتماع بالبرلمان، توقعات اقتصادية تفيد بتحقيق نمو بنحو 4.5 في المائة، مع ضبط عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتقليص معدل المديونية إلى نحو 64 في المائة بحلول سنة 2028.
ورغم الظرفية العالمية غير المستقرة. أكدت الوزيرة أن المالية العمومية أثبتت مرونة كبيرة. بفضل التدابير الاستباقية للحكومة. واستمرار دعم الاستثمار. وضمان تمويل السياسات الاجتماعية، في انسجام مع التوجيهات الملكية وخيارات التنمية المستدامة.
