سجل الميزان التجاري للمغرب تفاقمًا بنسبة 6,8 في المائة خلال سنة 2024، حيث بلغ العجز 304,9 مليار درهم، بحسب تقرير صادر عن مكتب الصرف. ويمثل هذا العجز 19,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بزيادة 0,4 نقطة عن سنة 2023، نتيجة ارتفاع الواردات بـ6,4 في المائة مقابل 6,1 في المائة للصادرات.
وأوضح التقرير أن المبادلات التجارية الإجمالية عرفت نمواً بنسبة 6,3 في المائة. بعد أن سجلت تراجعاً بنسبة 1,7 في المائة سنة 2023. غير أن معدل تغطية الواردات بالصادرات استقر عند 59,9 في المائة، منخفضًا بـ0,2 نقطة. ما يعكس استمرار الضغط على الميزان التجاري.
وسجل التقرير تحسنًا في معدل تغطية المنتجات الغذائية والمنتجات شبه المصنعة. مقابل تراجع في تغطية المواد الخام ومعدات التجهيز ومنتجات الاستهلاك. كما ارتفع معدل التبعية التجارية إلى 39,7 في المائة. ما يبرز الحاجة لمزيد من تعزيز الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية.
