صادق مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين، حيث حظي النص بموافقة 98 نائباً ومعارضة 33 دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في خطوة تشريعية تهدف إلى تنظيم هذه
التي تكتسي أهمية قصوى في ضمان الحق في التقاضي بلغات مفهومة.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النص يأتي في سياق مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، ويهدف إلى تأهيل مهنة الترجمة القضائية من خلال تحسين شروط ولوجها، وتوسيع اختصاصاتها، وتعزيز دورها في تحقيق العدالة عبر ضمان حضور الترجمة أثناء المحاكمات لفائدة غير المتقنين للغة التقاضي.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يتضمن إحداث هيئة وطنية للتراجمة تحل محل الجمعية المهنية. وتنص على إلزامية التكوين المستمر. وتوفر حماية قانونية لأعضائها. كما يستوعب تعديلات موسعة اقترحتها الفرق النيابية، بلغت 233 تعديلاً. تفاعلت الحكومة مع عدد مهم منها، ما يعكس التوافق الحاصل بشأن الرؤية الإصلاحية لهذه المهنة الحيوية.
