صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. في إطار رؤية شمولية تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمادية لهذه الفئة من الموظفين. وضمان الرعاية داخل الفضاءات السجنية التي تعرف طبيعة عمل خاصة.
وأوضح الوزير المنتدب مصطفى بايتاس أن المشروع يندرج ضمن السياسة الحكومية الرامية إلى الاعتناء بالفئات المهنية ذات المهام الحساسة. من خلال توفير خدمات اجتماعية تشمل الدعم الصحي والتربوي والترفيهي. وتسهيل الاستفادة من قروض السكن والخدمات الاجتماعية الأخرى. كما يحدد القانون الجديد تنظيم المؤسسة وهياكلها الإدارية والمالية.
ويعكس هذا الإجراء اهتمام الحكومة بتحسين مناخ العمل داخل المؤسسات السجنية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للموظفين، بما يضمن أداءً مهنياً فعالاً. وتؤكد هذه المبادرة على البعد الإنساني والاجتماعي في تدبير الموارد البشرية بالمرافق العمومية ذات الطابع الأمني والاجتماعي المعقد.
