شهدت مدينة الرباط مؤخراً تأسيس “الجمعية المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية”. بمبادرة من أكاديميين وخبراء إداريين يمثلون مختلف المؤسسات والجامعات القانونية المغربية. ويأتي هذا التأسيس في إطار دعم البحث العلمي وتطوير العمل الأكاديمي في المجال الإداري. مع التركيز على تحقيق المنفعة العامة واستقلالية العمل الجمعوي.
وقد صادق الجمع العام التأسيسي على القانون الأساسي للجمعية. وتم انتخاب أحمد أجعون رئيساً لها إلى جانب تركيبة موسعة من الأعضاء تضم باحثين وأطر مختصة في القانون والإدارة. وتهدف الجمعية إلى تشجيع الدراسات العلمية والنشر الأكاديمي. وخلق رصيد معرفي مستدام يشكل مرجعاً للباحثين وصناع القرار في السياسات العمومية.
وتسعى الجمعية إلى الانفتاح على المحيط المؤسساتي والمهني، من خلال مواكبة التشريعات وتكوين قاعدة بيانات قانونية، كما تطمح إلى إغناء المكتبة الوطنية بالأبحاث والدراسات الإدارية، مع تقديم الدعم العلمي للفاعلين الإداريين والمنتخبين، وإرساء مدرسة مغربية متميزة في القانون الإداري والمنازعات.
