دخلت اتفاقية النقل البري بين موريتانيا والسنغال حيز التنفيذ، ما يمثل خطوة جديدة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين البلدين. وقد جرى الإعلان عن تفعيل الاتفاقية خلال حفل رسمي حضره وزير النقل الموريتاني ووزير البنية التحتية والنقل السنغالي، وسط ترحيب الأوساط الاقتصادية والمهنية.
وتنص الاتفاقية على إلغاء العمل بمبدأ تفريغ الشحنات على الحدود، مما سيسهل انسياب السلع ويقلص من زمن التوقف، ويُفعل دينامية جديدة لمناخ الأعمال والتبادل التجاري. وشدد الجانبان على أن الاتفاق يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين وضرورة إدارتها بشكل إنساني ومتوازن يخدم المصالح المشتركة.
وكانت الدولتان قد وقعتا، في وقت سابق من يونيو الماضي، اتفاقيات مكملة تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية وتنظيم دخول وإقامة الأشخاص والبضائع، في خطوة ترسخ التوجه نحو اندماج أكبر في المنطقة الغربية من إفريقيا.
