توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد المغربي زخمه الإيجابي خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مسجلاً معدل نمو يبلغ 4.4 في المائة، مدعوماً بتعافي الاستثمار والطلب الداخلي، مقابل تباطؤ طفيف في الطلب الخارجي.
وأشارت المندوبية إلى أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل نموها بوتيرة 4.2 في المائة، في وقت ستظل فيه الضغوط التضخمية محدودة، مع استقرار معدل التضخم في حدود 1.1 في المائة. كما يتوقع أن تعزز الصناعات الغذائية والكيماوية من دينامية النشاط الصناعي، لا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذّرت المندوبية من مخاطر خارجية قد تُؤثر على النمو، أبرزها توتر التجارة الدولية والرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على أوروبا، والتي قد تضرب الصناعات الموجهة للتصدير، خاصة في قطاعات السيارات والنسيج والصلب. كما يبقى الموسم الفلاحي مرهوناً بتقلبات المناخ وموجات الحرارة المرتفعة.
