أعلن مجلس المستشارين أنه سيعقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء المقبل مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حيث سيتم التطرق خلالها لموضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب”، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 100 من الدستور المغربي.
وستشكل هذه الجلسة فرصة أمام رئيس الحكومة لتقديم معطيات محينة حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ومردودية السياسات العمومية ذات الصلة بالاستثمار وخلق فرص الشغل، خاصة في ظل الظرفية الدولية والوطنية المتقلبة التي فرضت تحديات جديدة أمام الاقتصاد الوطني.
ومن المنتظر أن تثير مداخلات الفرق البرلمانية العديد من النقاط المرتبطة بتوزيع الاستثمارات، ومردودية البرامج الحكومية، ومستوى التشغيل لدى فئات الشباب والنساء، ومدى تجاوب الحكومة مع التحديات الاجتماعية والمالية، مع المطالبة بتوضيحات حول نجاعة التدابير المتخذة.
